(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

**عبد العزيز باكير** السبت أبريل 23, 2011 8:31 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

(أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ
يُوقِنُونَ) ([1]).

قال بن كثير رحمه الله:

"
ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى
ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم، وكما
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم
الياسق، وهو
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية
والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه، فصارت في
بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه
في قليل ولا كثير " ([2]).

ويقول " ابن تيمية " رحمه الله: "
وبما ذكرته في مسمى الشريعة والحكم الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن
الشريعة في شئ من أموره، بل كل ما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله
وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك، والحمد لله
رب العالمين... وحقيقة الشريعة: اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، كما أن الخروج
عنها خروج عن طاعة الرسل. وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه، وقال: (وَقَاتِلُوهُمْ
حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ)...
فعلى كل من الرعاة والرعية والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في
حاله، ويلتزم شريعة الله التي شرعها له "

بيان شبهة:

ويقول
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "
ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا
إله إلا الله، وقال: " أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله:
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " وأحاديث أخرى في
الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
فيقال لهؤلاء.. الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم
وهم يقولون لا إله إلا الله. وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة
وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويَدَّعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم
على بن أبي طالب. وهؤلاء الجهلة مقرّون
أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئاً من أركان
الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد
التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟.. فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة
العبادة ولا ادعاء الإسلام لمّا
ظهر منهم مخالفة الشريعة " ([3]).

وعلى
الرغم من وضوح القضية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء،
فإن الأمر يختلط على بعض الناس حين يجدون في كتب الفقه أن من لم يحكم بما أنزل
الله لا يكفر إلا إذا كان جاحدا، ويجدون ابن عباس رضي الله عنه يقول: أنه ليس
الكفر الذي تذهبون إليه. إنه ليس كفراً ينقل عن الملة. كفر دون كفر...

يختلط
الأمر عليهم فيحسبون قضية التشريع بغير ما أنزل الله، أو الرضى بشرع غير شرع الله
داخلة في هذا الحكم: كفر دون كفر. كفر لا يخرج من الملة.

والذي
يقوله الفقهاء عن الحكم بغير ما أنزل الله صحيح ولا شك. فليس كل من لم يحكم بما
أنزل الله يعتبر كافراً. فقد يكون متأولا. وقد يكون جاهلا بحكم في قضية بعينها.
وقد يكون مدفوعا بشهوة
معينة كالقاضي المرتشي الذي يخالف حكم الله في القضية المعروضة عليه بتأثير الرشوة
وهو عالم بما يفعل، فيكون عاصيا فاسقا ولا
يكفر.

فكيف
اعتبر مؤمنا وهو لم يحكم بما أنزل الله..؟

السبب
أنه - مع مخالفته لحكم الله - لم يجعل مخالفته شرعا يحكّمه بدلا من شرع الله، ولم يقل
إن حكمه هذا بديل يضاهى حكم الله أو يفضّل
على حكم الله. إنما موقفه كالسارق والزاني يخالف في العمل، ولكنه لا يغيّر في الشرع المنزل، ولا يضع
بديلا من عند نفسه لشرع الله. أما حين يشرع بغير ما أنزل الله فالأمر مختلف تمام
الاختلاف.. فهو عندئذ يضع من عند نفسه تشريعا يحل فيه ويحرم بغير ما أنزل الله، ثم
يضاهي به شرع الله، أو يفضّله
على شرع الله. وذلك - بإجماع الفقهاء - شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه يتعارض مع
الإقرار بما جاء من عند الله، وهو المقتضى المباشر - بل المعنى المباشر - للا إله
إلا الله..